ولكن لم يصل إلى الموصى الخبر على ما هو المتراءى من كلمات الأصحاب أو وصل إليه الخبر ، ولكن لم يقدر الموصى على تعيين وصيّ آخر ، كما عن المسالك والرياض ، مثل رواية ربعي بن عبد اللَّه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ان أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يردّ وصيّته ، وان أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل ( 1 ) . وروايته عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يوصى إليه ؟ قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه ( 2 ) . ورواية سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته ، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ( 3 ) . ورواية ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يوصى إلى رجل بوصيّته فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا يخذله على هذه الحالة ( 4 ) . فهذه الروايات بإطلاقها تدلّ على لزوم العمل بكلّ ما أوصى إلَّا ما خرج بالدليل . ( قلت ) : نعم هذه الروايات تدلّ على وجوب القبول في الموارد المذكورة ان حملنا قوله عليه السّلام : ( ليس له أن يردّ عليه وصيّته ) على الحكم الوضعي بمعنى انّه في تلك الموارد يصير وصيّا ، سواء قبل ذلك أم

--> ( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 398 - 399 . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ص 398 - 399 . ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من كتاب الوصايا ج 13 ص 398 - 399 . ( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13 ص 398 - 399 .